استياء آلاف المستخدمين في القطاعين، من قرار رفع سن التقاعد دفعة واحدة إلى 65 سنة

متابعة

عبر آلاف الموظفين بالقطاع العام، والمستخدمين بالقطاع الخاص عن استيائهم من قرار رفع سن التقاعد وقيمة المساهمات المالية، قبل بدء النقاش الجدي حول إصلاح أنظمة التقاعد، في اجتماع اللجنة الوطنية المنتظر عقده 17 يوليوز الجاري.
ورصدت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، تخوف آلاف المستخدمين في القطاعين، من رفع سن التقاعد دفعة واحدة إلى 65 سنة، وتنفيذ هذا الأمر ابتداء من 2026، معتبرة أنه سيحدث رجة وسط المركزيات النقابية، التي رفضت المقترح أثناء عرض نتائج الدراسة الاكتوارية لأحد مكاتب الدراسات الأجنبية في اجتماع اللجنة التقنية، قبل إعادة مناقشة السيناريوهات المحتملة في اجتماع اللجنة الوطنية التي سيرأسها رئيس الحكومة لاتخاذ القرار النهائي خوفا من فقدان النقابات لمنخرطيها.
وأوضحت اليومية، في متابعتها، حسب مصادر لها، أنه ولتجنب الاحتقان الاجتماعي، على مقربة من تنظيم الانتخابات التشريعية، وتفادي التضحية بأحزاب الأغلبية الحكومية الثلاثة، ستقترح الحكومة، من بين السيناريوهات التي أعدها مكتب دراسات أجنبي، وحسب المعطيات التي وفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، رفع سن تقاعد المشتغلين في القطاع الخاص من 60 سنة إلى 62، عوض 65، التي رفضتها المركزيات النقابية في اجتماع اللجنة التقنية، ورفع سن التقاعد في القطاع العام من 63 سنة إلى 65، الذي اعتبرته النقابات مجحفا.
وأضافت الصحيفة أن النقابات التمست من الحكومة عدم فرض قرارها، وترك الاختيار بيد الموظفين والمستخدمين الذين لم يغطوا سنوات العمل، أو الذين ولجوا إلى الوظيفة العمومية في سن متأخرة.
وأكدت اليومية، حسب المصادر نفسها، أن الحكومة مستعدة لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي كل 6 أشهر، كما وقع في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، أثناء تطبيق الإصلاح المقياسي الجزئي، حتى لا يشعر الموظفون في القطاع العام والمستخدمون في القطاع الخاص بثقل رفع السن، دفعة واحدة، ما سيلين من مواقف المركزيات النقابية التي تسعى بدورها للمحافظة على مكانتها لدى منخرطيها لضمان التصويت عليها في انتخابات 2027.
وأشارت «الصباح» إلى أن الميلودي المخاريق، أمين عام الاتحاد المغربي للشغل، ورئيس فريقه بمجلس المستشارين نور الدين سليك، والنعم ميارة أمين عام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ونائبته خديجة الزومي، بمجلس النواب، وخالد لهوير، نائب الأمين العام لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ولحسن نازيهي منسق المجموعة بمجلس المستشارين عن مستخدمي القطاع الخاص، سيترافعون، كما عبروا عن ذلك في مناسبات كثيرة في تصريحات لليومية.
وفي سياق ذي صلة، يواصل متقاعدون من الوظيفة العمومية والإدارات المماثلة تنظيم اعتصامات واحتجاجات، من فترة لأخرى، أمام مقر البرلمان بالرباط، على ما يصفونه بـ«النسيان والتهميش»، متهمين الحكومة بـ«تجاهلهم خلال جولات الحوار الاجتماعي المختلفة».