من الهرهورة: المندوب العام لإدارة السجون يسلط الضوء على تحديات تنفيذ العقوبات البديلة

صالح داهي : العيون

أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن العقوبات البديلة ليست تساهلاً مع الجريمة، بل هي نهج إصلاحي يهدف إلى تحقيق أهداف تأهيلية وإنسانية في معالجة الجريمة.

وخلال افتتاحه ليومين دراسيين بالهرهورة، نظمتهم رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبالتعاون مع المندوبية العامة، حول موضوع “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.. من أجل تنزيل أمثل لمقتضيات القانون رقم 43.22″، أشار التامك إلى أن الاهتمام بالعقوبات البديلة يعكس مكانتها المتميزة في تنفيذ السياسة العقابية المعاصرة، والرهانات المعقودة عليها باعتبارها نقلة نوعية في مجال العدالة الجنائية.

وأوضح التامك أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة أناط بالمندوبية العامة مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات، مشيرًا إلى ضرورة صدور نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيق هذا التكليف وتوفير الوسائل اللازمة لذلك.

وأكد أن ضمان نجاح هذا الورش الوطني يتطلب تنسيقًا وتعاونًا فعالًا بين جميع السلطات والجهات والمؤسسات المعنية، مع اعتماد مقاربة ترتكز على التدرج في التنفيذ وتقييم المخاطر المحتملة لتفادي الإخفاقات التي عرفتها تجارب بعض الدول.

وفي ختام كلمته، عبر التامك عن حرص المندوبية العامة على الانخراط، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين، في رفع التحدي وكسب الرهان بغية تنزيل هذا القانون ذي الأبعاد الاجتماعية والإنسان