من “بونات” الكازوال إلى تجزيء الأراضي.. تجاوزات خطيرة تسبق دورات ماي بجماعات في جهة مراكش-آسفي

تشهد جماعات ترابية تابعة لجهة مراكش-آسفي تحركات غير مسبوقة لرؤسائها، في سياق استباقي لدورات ماي 2025، حيث أفادت تقارير نوعية رفعتها مصالح “الشؤون العامة” إلى وزارة الداخلية، بوجود شبهات استغلال نفوذ وامتيازات ترمي إلى ضمان الولاء السياسي داخل المجالس الجماعية وتفادي مواجهات حادة قد تفضي إلى تقديم ملتمسات استقالة أو تصويتات غير مواتية.

وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة، فإن عددا من رؤساء الجماعات بالجهة لجؤوا إلى كراء سيارات على نفقتهم الخاصة لفائدة مستشارين جماعيين من الأغلبية والمعارضة، بل تم توزيع مبالغ مالية خارج المساطر القانونية (“النوار”) لاستمالة أصوات داخل المجالس، في مساعٍ تهدف إلى تمرير نقاط حاسمة في جداول الأعمال، غالبيتها تتعلق بمشاريع اجتماعية وتنموية ظلت معلّقة منذ سنوات.

وترتبط هذه التحركات، حسب نفس المصادر، بالرغبة في تفادي تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، التي تتيح لثلثي الأعضاء المطالبة باستقالة الرئيس بعد انقضاء ثلاث سنوات من الانتداب. وقد شرع عدد من نواب وأعضاء المعارضة والأغلبية في الإعداد لمثل هذه المبادرات في بعض جماعات جهة مراكش-آسفي، ما أثار حالة من “الاستنفار السياسي” لدى رؤساء الجماعات المعنيين.

كما ذكرت التقارير أن رؤساء جماعات سبق وأن زارتها لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات، يعملون جاهدين خلال هذه الدورة على تمرير قرارات تصحيحية تخص اختلالات سبق توثيقها، في محاولة للتخفيف من وقع التجاوزات التي طالت تدبير الموارد، والصفقات، ومشاريع الربط بالماء والكهرباء، والبنيات التحتية.

وتحدثت ذات المصادر عن استغلال بعض الرؤساء للنفوذ لتوجيه مسار مشاريع التأهيل الحضري والبنية التحتية نحو مناطق محددة تحوي عقارات قاموا بتجزيئها مسبقًا، بعد إجراء تعديلات مشبوهة على وثائق التهيئة، ما ساهم في رفع قيمتها العقارية تمهيدًا لتسويقها والاستفادة من أرباح ضخمة.

وفي ما يشبه نمطًا متكررًا، رُصدت خروقات في تدبير سندات المحروقات (“بونات الكازوال”)، حيث استُعملت خارج الأطر القانونية ومنحت لأشخاص لا تربطهم أي علاقة بالمصلحة الجماعية، في ما اعتبرته التقارير “ريعًا انتخابيًا مقنّعًا” يروم تدجين الأصوات المعارضة وضمان أغلبية مطيعة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد وتيرة ما يصفه مراقبون بـ”الحملات الانتخابية المبكرة”، التي انطلقت فعليًا منذ نهاية دورة أكتوبر الماضية، مستغلة هشاشة التدبير الجماعي في بعض الجماعات، وف